موضوع : بررسی تحلیلی اقسام عدالت در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران (مطالعه موردی بیمارستان ها)
ارسطو در کتاب اخالق نیکوماخوس از اصطالح عدالت اصالحی به معنای برقراری برابری به دلیل انتقال ناروای منابع و دارایی از فردی به دیگری در جریان معامالت، استفاده کرده است. در این بین معامله معنای عامی دارد و هرگونه فعل و انفعالی را در بین افراد چه ارادی(قراردادها)و چه غیر ارادی (مسئولیت مدنی) در بر می‌گیرد.
ماده اول قانون مسئولیت مدنی به وضوح گذشته نگراست و از خساراتی میگوید که در گذشته بوقوع پیوسته و وقوع آن به رابطه ای دینی بین فاعل زیان و زیاندیده منجر شده است. این دو یعنی محدودیت دامنه به روابط خصوصی فاعل زیان و زیاندیده و نیز گذشته گرا بودن در جبران خسارت از ویژگی‌هایی است که این ماده را در قلمرو عدالت اصالحی وارد می‌کند. عدالت اصالحی متضمن تلاش برای برقراری مجدد برابری است؛ برابری به دلیل نقل و انتقالات ناروا که سابقاً از دارایی شخصی به دارایی دیگری وارد شده است. فعل زیانبار میانگین عادلانه برابری سابق را از بین می‌برد و این وظیفه قاضی است تا با تمسک به عدالت اصلاحی به جبران خسارت زیاندیده و ترمیم بی انضباطی پدید آمده بپردازد.
وجود عناصر عدالت صوری و عدالت اصلاحی در ماده یک به یک ویژگی کلی دیگر منجر می‌شود که خود یکی از مکاتب رایج حقوقی است و با عنوان صورت گرایی شناخته می‌شود. تعریف صورتگرایی به عنوان یکی از مقولات مهم در تاریخ حقوق، جامعه شناسی حقوق، حقوق تطبیقی، مطالعات فرهنگ شناختی حقوق و از همه مهمتر فلسفه حقوق، بسیار مشکل است زیرا این مفهوم در هر کدام از زمینه‌های پیش گفته به طرق مختلف تعریف شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ لکن در برآیندی کلی، اصطلاح صورتگرایی از یک سو مفاهیمی همچون: تنگنظری و محدودیت نگاه، مقاومت در برابر تغییر، محافظه کاری و تمایل به سفسطه و توصیفات غیرواقعی و از سوی دیگر صفات مثبتی نظیر منطقی، متعادل و با حسن نیت بودن را به ذهن متبادر می‌کند.
در حالی که مقوله متضاد آن یعنی واقعگرایی با ویژگی‌های مثبت و منفی نظیر بدبینی به ذات انسان، گرایش به دستکاری در قانون، گرایش به مقاومت در برابر قانون، پیشروی و ترقی، انسان دوستی، بلوغ اندیشه، فراخی دیدگاه و تمایل به سیاست شناخته می‌شود. در این تحقیق ، عدالت اصلاحی در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران (مطالعه موردی بیمارستان ها) بررسی و تحلیل می‌شود و نسبت آن با عدالت‌های حقوق دیگر نظیر عدالت توزیعی و عدالت صوری بیان می‌گردد.
کلمات کلیدی : عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی و عدالت صوری
موضوع بررسی و تحلیل نظریه‌های تقصیر و خطر در مسئولیت مدنی بیمارستان‌ها
دو تن از حقوق دانان فرانسوی به نام‌‌های سالی و ژوسران در تلاش برای گذر از کاستی‌های نظریه تقصیر، نظریه خطر را ارائه کردند. در نظریه خطر دو بعد وجود دارد: نخست بعد نفی کننده و دیگری اثبات کننده. جنبه نفی کننده این نظریه عبارت از این است که برای تحقق مسئولیت اثبات تقصیر هیچ ضرورتی نداشته و این شرط باید حذف شود. “سالی” معتقد است رابطه مسئولیت مدنی، آن چنان که حامیان نظریه تقصیر اعتقاد دارند رابطه بین دو شخص و ناشی از عوامل باطنی و روانی مانند وجدان و قصد و نیت نیست، بلکه رابطه بین دو دارایی است که رابطه‌ای غیر شخصی و نوعی است.
جنبه اثباتی نظریه این است که ملاک و مبنای جایگزین اثبات تقصیر “پاسخ گویی شخص در قبال اعمال خویش است؛ اعم از این که او مرتکب تقصیر شده باشد یا نشده باشد؛ اعم از این که او از کرده خود پشیمان باشد یا به آن افتخار کند”. بنابراین صرف انجام عمل زیانبار موجب احراز مسئولیت عامل زیان است و اثبات تقصیر هیچ ضرورتی ندارد.اختلاف نظر و مجادلات حامیان نظریه تقصیر با نظریه خطر منجر به پیدایش چندین رویکرد در راستای تأیید مبانی نظریه خطرشد که از آن جمله می‌توان ” نظریه مطلق خطر، نظریه خطر ناشی از عمل نا متعارف، نظریه خطر ناشی از انتفاع مادی و نظریه تقصیر نوعی” را نام برد که در آن‌ها به نتیجه عمل اصالت داده شده نه علت عمل. به طور مثال نظریه مطلق خطر اعتقاد دارد عامل زیان در هر صورت مسئول جبران خسارت است چه مرتکب تقصیر شده باشد و چه نشده باشد و نه تنها نیازی به اثبات تقصیر نیست بلکه عامل زیان هم حق دفاع از خود و اثبات عدم تقصیر را ندارد و به محض بروز خسارت بی چون و چرا مسئول جبران آن است.
در نظریه خطر نقش”فعالیت و مالکیت” عامل زیان پر رنگ است. هر کس که در اثر فعالیت سودآور خود (خواه زندگی روزمره، خواه فعالیت حرفه‌ای و…) خطر هایی ایجاد می‌کند و موجب زیان دیدگی می‌شود ، مسئول و ملزم به جبران خسارت‌های وارده است. بر پایه این نظریه مترقّی “چنان چه در اثر عمل سودآورشخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف یا مالکیت او خسارتی به دیگران وارد شود، عامل زیان مسئول و ملزم به جبران آن است؛ مگر این که بتواند خلاف آن را ثابت نماید. یعنی بر خلاف نظریه تقصیر که اثبات تقصیر به عهده زیاندیده بود در این نظریه اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و اثبات خلاف آن نیز به عهده خود اواست.
نتیجه این که: هر شخصی که به هر دلیلی از جمله بهره‌مندی خود، فعالیت نموده و خطر ایجاد می‌کند چون از منافع این فعالیت بهره مند می‌شود ضرورتاً می‌بایست ضرری را که از این طریق متوجه دیگران می‌شود تقبل نماید.علت پیدایش این نظریه بعد از نظریه تقصیر آن بود که حوادث وسایل نقلیه موتوری و کارخانه‌ها رو به فزونی گذاشته و موجب زیان افراد کثیری می‌شد که توانایی دفاع از خود را نداشتند. از این رو نخستین نمودهای اثر نظریه خطر را می‌توان در وضع قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار مشاهده نمود. به طور مثال قانون حوادث کار فرانسه مصوب ۱۸۹۸ تحت تاثیر نظریه خطر تدوین گردیده است.
هم‌چنین قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب ۱۳۵۴ نیز بر پایه نظریه خطر استوار است. در واقع مطابق این نظریه که موضوع رأی دیوان عالی کشور فرانسه در سال ۱۹۳۰ می‌باشد و از ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه استنباط شده است، مسئولیت مدنی، ما به ازای نفع و فایده‌ای است که شخص ازابزارهای متعلق به خود یا از فعالیت خود می برد. نظریه خطر در فقه و حقوق اسلامی نیز پذیرفته شده است و قاعده « من له الغنم فعلیه الغرم» به این نظریه دلالت دارد.